كتاب وقائع الاقتصاد التعاوني يصفه مؤلفه بأنه رسالة وجيزة لا تعدو كونها « محاولة ، لدراسة تطور الحركة التعاونية ودورها في الاقتصاد، تمهد لها بوصف الخطوط الكبرى لاغراضها منذ قرن تقريباً والاقتصاد التعاوني آخذ في الانتشار حتى أصبحنا بعد تأسيس الشركات والادارات التعاونية – وامام كثرة الوقائع الاقتصادية والاجتماعية ، تشهد تكتلات المستهلكين وقد بلغت من القوة ما جعلها تستقر في الأذهان على انها صورة من صور المصلحة العامة.
بداية التعاونيات
أن التعاونيات قد تعممت منذ حوالي خمسين سنة حتى بلغ عددها في أوروبا وحدها باستثناء روسيا التي بدأت الحركة التعاونية فيها أضعف من غيرها ۳۸۰۰۰۰ ينتمي اليها (۷۲) مليون عضو على الاقل اکثر دول آسيا وأمريكا، فشياً مع الظروف الى اعتناق الفكرة التعاونية الاقتصادية بينما بدأت البلاد العربية تتخطى أولى مراحلها .
يمكنك أيضًا الاطلاع على:تلخيص كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة
وفي طليعة شقيقاتها، سارت سوريا عاملة على تقويم ما اعترى أوضاعها الاجتماعية على تنمية اقتصادياتها وفق أمتن الاسس تؤازرها المشاريع الحكومية بتقديم افضل المناهج وتوجهها الجماهير الشعبية معتمدة على استمرار التفاهم بين المؤسسات الاجتماعية والمنظمات النقابية
و بصدور قانون التعاونيات تكون سوريا قد أقرت الاخذ بالمبدأ التعاوني في الاقتصاد الوطني، فيبقى على المشرع وضع التفاصيل لتقنين يتطلب أقوى الضمانات إلى جانب الخبرة والكفاءات. ولا متدرجة لنا عن التسليم بان الطريق في أوله شاق وعسير وان أمامنا اجتياز مرحلة جد طويلة قبل نجاح الحركة التعاونية في الحقل الاقتصادي.
أهمية تنظيم الانتاج والقوة الشرائية
يشير المؤلف في كتابه إلى اهمية الامكانيات التي تقدمها التعاونيات كالوسائل والخبرة الفنية مما لا يستغنى عنه لتنظيم الانتاج والقوة الشرائية في البلاد. وهما عنصران أساسيان لسلامة الوضع الاقتصادي. ثم ان نجاح التجارب التعاونية في اوروبا وشكل حياتنا العملية يحدوان بنا الى تنشيط الاعمال التعاونية الى اقصى الحدود .
لذلك ، وجدنا لزاماً علينا بيان مدى اهتمام الحكومات بوقائع الاقتصاد التعاوني وايضاح مبلغ مساهمتها في تقويته ، تلك المساهمة التي تختلف آثارها باختلاف التدابير والمقررات الآيلة الى تشجيع هذا الطراز من الاقتصاد.
ونحن الآن بعد حرب اكثر دوافعها كانت اقتصادية ، اصبحنا نرى اكثر الدول تلجأ الى فرض رقابة – او الى زيادتها – على اغلب نواحي الحياة الاقتصادية لتحقيق أكبر نصيب من العدالة في توزيع الثروات والتأثير على الاسعار بينما نلمس في البلاد العربية نقص التوجيه في هذه النواحى.
القرارات والتعليمات الادارية الاقتصادية
الجدير بالذكر أن اكثر القرارات والتعليمات الادارية المتعلقة بالتجارة الخارجية والتعامل بالقطع الأجنبي ( لم تجد كثيراً في الحد من عدم التوازن وعدم التنظيم في المبادلات التجارية، بما لا شبيه له تقريبا في الاوضاع الاقتصادية للشعوب الحية وخاصة اذا علمنا ان نسبة الانتاج في هذه البلاد العزيزة اقل بكثير من نسبتها في غيرها ، مما يستدعي ، لتكامل البناء الاقتصادي الحديث في هذه الارض الطيبة ، ادخال ونشر الشركات التعاونية ومن ثم الاقتصاد التعاوني بالاضافة الى ان ما لاقته الحركة التعاونية من تقدم في مختلف الافطار يزيدنا ايمانا بان تطبيق مبادى هذه الحركة المباركة في البلاد الناطقة بالضاد ، تفيد منه الدولة كما يفيد منه المواطن، في رد غائلة المشاريع الفردية ، وهي التي تقوم بها اقلية انانية لا يمكنها العيش الاعلى حساب المجموع والوطن المفدى.
يمكنك كذلك الاطلاع على: ملخص كتاب تأملت فتعلمت فحمدت
وختامًا فإن كتاب كتاب وقائع الاقتصاد التعاوني يهيب بأنه وجب ويجب على كل باحث تحديد مفهوم (حرية التبادل) التي تنادي بها هذه الفئة من اصحاب الاحتكارات والامتيازات لعلم افراد امتنا والامم الشقيقة أن من مقتضيات النظام الرأسمالي المحض – وهو اهم آثار الرجعية الانانية – التوسع وحتى الاستعمار الاقتصادي بالاستناد طبعاً الى مبدأ حرية التبادل ، الذي اعطى المشاريع الرأسمالية ومؤسسات الحصر والاحتكار على الخصوص، مجالا واسعا واحيانا ممهداً لتوسع او تدخل آخر لا يقل خطراً عن التوسع الاقتصادي: التوسع السياسي.